تشغيل الأموال واستثمارها في البنوك الربوية مقابل الحصول على فوائد ربوية فهذا مما حرمته الشريعة الإسلامية سواء كان ذلك الاستثمار عن طريق شهادات الاستثمار أو الودائع،
كما لا ينبغي على المسلم كذلك أن يضع أمواله في الحسابات الجارية لما فيه من إعانة أصحاب البنوك الربوية على باطلهم ويسمى صاحبه موكلا للربا ، إلا إذا خيف عليها من السرقة فحينئذٍ يجوز وضعها في حساب جاري على أن تراعى الضرورة التي تقدر بقدرها.
وإذا كان في البنك صناديق مفتاحها معك وتستطيع استئجار واحد فلايجوز وضع المال عندها في الحسابات المصرفية.
حرام لأنهم يأخذون مالك ويقرضونه بالحرام فانت تسببت بهذا القرض الحرام ،
سئل سيدنا عبد الله بن المبارك: من الشقي؟ فقال : الذي يبيع دينه بدنياه ( يضع ماله في الحرام ليستفيد). قيل: هل هناك من هو أشقى منه؟ قال : نعم ،الذي يبيع دينه بدنيا غيره .( يضع ماله في البنك بدون فائدة ليقرضوه بالربا) هذا أشقى.
يقول بعض الدول الإسلامية اجازت ذلك؟
أخي : الربا محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ، وكل مؤسسة أو بنك يقوم على الربا ، فهو مؤذَن بالحرب من الله ورسوله ، سواء كان ذلك في دولة إسلامية أو في دولة كافرة ، قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ) البقرة / 278-279 .
وإقرار الحكومات للبنوك الربوية لا يعتبر دليلاً على إباحة ذلك ، وقد أخبرنا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه سيأتي على الناس زمان يستحلون فيه ما حرم الله عليهم كالزنا والخمر والمعازف ، ولا يعني ذلك أن هذه المحرمات تصير حلالاً بذلك .
وقد كثر تحذير أهل العلم من هذه البنوك ، وكثرت فتاواهم في تحريم العمل فيها دون التفات لكونها مرخصا لها من قبل الدولة ، وكثيراً ما نصحوا حكومات الدول الإسلامية بمنع هذه البنوك الربوية.
انظر ذلك في كتابنا التجارة والتجار في الإسلام.
