المحظورات المُشتركة بين الرجال والنساء:
١- الفِسق والجدال:
الفِسق هو: الخروج عن طاعة الله -تعالى-، وإتيان المعاصي، وأشدّ ما يكون حُرمة في حال الإحرام، أمّا الجدال فهو: المُخاصمة؛ بأن يجادل المسلم صاحبه حتى يُغضبه، قال -تعالى-: (وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ)،
والنَّهي عن الجِدال؛ أي النهي عن كلّ ما يُعين عليه من الإساءة في الأخلاق، أو المعاملات، ولا يُعَدّ ما يُحتاج إليه في الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكَر من الجِدال المحظور
١- الفِسق والجدال:
الفِسق هو: الخروج عن طاعة الله -تعالى-، وإتيان المعاصي، وأشدّ ما يكون حُرمة في حال الإحرام، أمّا الجدال فهو: المُخاصمة؛ بأن يجادل المسلم صاحبه حتى يُغضبه، قال -تعالى-: (وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ)،
والنَّهي عن الجِدال؛ أي النهي عن كلّ ما يُعين عليه من الإساءة في الأخلاق، أو المعاملات، ولا يُعَدّ ما يُحتاج إليه في الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكَر من الجِدال المحظور
. ٢ - الطِّيب يحرُم استعمال الطِّيب، كالمسك، والعود، والكافور، والورس*، والزعفران لكلا الجنسَين حال الإحرام؛ سواء استعمله المُحرِم في تطييب ملبوسه من ثوب أو خفّ أو نَعل، أو في تطييب بدنه كلّه أو بعضه؛ لقول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (ولَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شيئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أوْ ورْسٌ)،
ومن المسائل المتعلقة بالطّيب ما يأتي: لبس الثوب المصبوغ وله رائحة طيبة: يحرم لبس الثوب المصبوغ ذي الرائحة الطيّبة باتّفاق الفقهاء، إلّا أن يُغسَل وتزول رائحة الطِّيب منه؛ لقول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (لا تلبِسوا ثوبًا مسَّهُ وَرسٌ أو زَعفرانُ إلَّا أن يَكونَ غَسيلًا).
الاكتحال بما فيه الطِّيب: يَحرُم الاكتحال بما فيه طِيب للمُحرِم لغير ضرورة، وعليه الفِدية عند الشافعية، والمالكية، والحنابلة، أمّا الحنفية فيَرون ألّا فدية على المُكتحل إلّا إذا زاد الطِّيب في الكحل عن مرَّتَين، وإلّا ففيه صدقة، أمّا الاكتحال بما ليس فيه طِيب فقد ذهب الشافعية والحنابلة والحنفيّة إلى جوازه، وذهب المالكية إلى حرمة ذلك وفيه فدية لغير ضرورة، أمّا إن كان للضرورة فلا فِدية عليه.
ومن المسائل المتعلقة بالطّيب ما يأتي: لبس الثوب المصبوغ وله رائحة طيبة: يحرم لبس الثوب المصبوغ ذي الرائحة الطيّبة باتّفاق الفقهاء، إلّا أن يُغسَل وتزول رائحة الطِّيب منه؛ لقول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (لا تلبِسوا ثوبًا مسَّهُ وَرسٌ أو زَعفرانُ إلَّا أن يَكونَ غَسيلًا).
الاكتحال بما فيه الطِّيب: يَحرُم الاكتحال بما فيه طِيب للمُحرِم لغير ضرورة، وعليه الفِدية عند الشافعية، والمالكية، والحنابلة، أمّا الحنفية فيَرون ألّا فدية على المُكتحل إلّا إذا زاد الطِّيب في الكحل عن مرَّتَين، وإلّا ففيه صدقة، أمّا الاكتحال بما ليس فيه طِيب فقد ذهب الشافعية والحنابلة والحنفيّة إلى جوازه، وذهب المالكية إلى حرمة ذلك وفيه فدية لغير ضرورة، أمّا إن كان للضرورة فلا فِدية عليه.
أكل أو شرب ما فيه الطِّيب: يحرم على المُحرِم أكل أو شُرب الطّيب، أو ما خالطه الطِّيب؛ قليلاً كان، أو كثيراً، وقد فرّق الفقهاء بين أكل الطِّيب المُضاف إلى المطبوخ، وغيره،؛ فإن كان الطِّيب مُضافاً إلى المطبوخ وذهبت عَينه فلم يبقَ له طعم أو رائحة، جاز أكله عند الشافعية، والحنابلة، والحنفيّة، أمّا المالكية فقد فصّلوا في ذلك؛ فقالوا بجواز أكله مع بقاء رائحته أو لونه إن ذهبت عَينه، أمّا إن كان الطِّيب مُضافاً إلى غير المطبوخ، فقد ذهب الشافعية، والحنابلة، والمالكية إلى حُرمة أكله، بينما فرّق الحنفية حال كون الطِّيب مُضافاً إلى غير المطبوخ؛ بين المأكول، والمشروب؛ فإن كان الطِّيب غالباً في المأكول فإنّه يُحرَّم، وإن كان مغلوباً فلا شيء على المُحرِم إلّا إذا بقيت رائحة الطِّيب فيُكرَه ذلك،
أمّا في المشروب فإن كان الطِّيب غالباً ففيه دم، وإن كان مغلوباً ففيه صدقة إلّا أن يُشرَب مراراً؛ ففي ذلك دم.
٣- دَهن الشَّعر والبَدَن بالطِّيب: يحرم على المُحرِم دَهن بَدنه، أو شَعر رأسه، أو لحيته بالطِّيب، أو غيره؛ من زيت، أو شمع مُذاب، كثيراً كان، أم قليلاً؛ لأنّ في ذلك مُنافاة لحال المُحرِم التي يجب أن يكون عليها، وقد وصفها سيدنا عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بقوله: (إنَّما المُحرِمُ الأشعَثُ الأغبَرُ الأدْفَرُ)، فلا بأس على الأقرع إن دهن رأسه، أو الأمرد إن دهن ذقنه؛ لانتفاء معنى تزيين الشَّعر وتنميته في حقّهما، على خِلاف من كان شَعر رأسه أو لحيته محلوقاً.
أمّا في المشروب فإن كان الطِّيب غالباً ففيه دم، وإن كان مغلوباً ففيه صدقة إلّا أن يُشرَب مراراً؛ ففي ذلك دم.
٣- دَهن الشَّعر والبَدَن بالطِّيب: يحرم على المُحرِم دَهن بَدنه، أو شَعر رأسه، أو لحيته بالطِّيب، أو غيره؛ من زيت، أو شمع مُذاب، كثيراً كان، أم قليلاً؛ لأنّ في ذلك مُنافاة لحال المُحرِم التي يجب أن يكون عليها، وقد وصفها سيدنا عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بقوله: (إنَّما المُحرِمُ الأشعَثُ الأغبَرُ الأدْفَرُ)، فلا بأس على الأقرع إن دهن رأسه، أو الأمرد إن دهن ذقنه؛ لانتفاء معنى تزيين الشَّعر وتنميته في حقّهما، على خِلاف من كان شَعر رأسه أو لحيته محلوقاً.
( شَمّ الطِّيب وحمله): يُكرَه شَمّ المُحرِم للطِّيب، أو حَمله باتّفاق الفقهاء جميعهم، وقد كره المالكية والحنفيّة المُكث بمكان فيه روائح عطريّة؛ سواءً قصدَ شَمّه، أم لم يقصد، أمّا الشافعية والحنابلة فقالوا بحُرمة ذلك إن قصدَ شَمّ الطِّيب، كمن يضع وردة على أنفه، أمّا إذا لم يقصد شمّه فلا حُرمة عليه.
لاتمد يدك على الكعبة أثناء الطواف وأنت محرم لأنها مطيبة.
لاتمد يدك على الكعبة أثناء الطواف وأنت محرم لأنها مطيبة.
٤- قلم الأظافر وإزالة شَعر الرأس: يحرُم تقليم الأظافر للمُحرِم إلّا لعُذرٍ من كَسر، أو نحوه، فتجوز إزالته، ولا فِدية فيه بإجماع العلماء، كما تحرم عليه إزالة شَعر رأسه، أو غيره بالقصّ، أو الحَلق، أو بغيرهما؛ لِما في ذلك من رفاهيّة تتنافى مع مظهر المُحرِم، قال -تعالى-: (وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ)،
أمّا إن تأذّى بشَعره؛ فتجوز له إزالته، وفيه الفِدية بإجماع العلماء؛ لقوله -تعالى-: (فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ)، أمّا إن كان ما تأذّى به هو شَعر العين، جازت إزالته، ولا فِدية فيه عند جمهور الفقهاء من شافعية، وحنفية، وحنابلة، أمّا المالكيّة فقالوا إنّ في ذلك فِدية.
أمّا إن تأذّى بشَعره؛ فتجوز له إزالته، وفيه الفِدية بإجماع العلماء؛ لقوله -تعالى-: (فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ)، أمّا إن كان ما تأذّى به هو شَعر العين، جازت إزالته، ولا فِدية فيه عند جمهور الفقهاء من شافعية، وحنفية، وحنابلة، أمّا المالكيّة فقالوا إنّ في ذلك فِدية.
٥- الجماع ودواعيه: يَحرُم الجماع في الفرج للمُحرِم بإجماع الفقهاء؛ لقوله -تعالى-: (فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ)؛
والرفث: الجماع، ويكون الجماع مُفسِداً للحجّ والعمرة حسب وقته؛ فإن كان قبل الوقوف بعرفة فعلى المُحرِم بُدنة* مع قضاء الحجّ فوراً حتى ولو كان حجّه تطوُّعاً،
والرفث: الجماع، ويكون الجماع مُفسِداً للحجّ والعمرة حسب وقته؛ فإن كان قبل الوقوف بعرفة فعلى المُحرِم بُدنة* مع قضاء الحجّ فوراً حتى ولو كان حجّه تطوُّعاً،
وإن كان بعد التحلُّل الأوّل، فإنّ حجّه لا يَفسد باتِّفاق، أمّا إن كان بعد عرفة وقبل التحلُّل الأوّل، فقد ذهب الحنفيّة إلى عدم فساد حجّه؛ لأنّه حقّق الرُّكن الأصليّ للحجّ؛ وهو الوقوف بعرفة، وذهب جمهور الفقهاء من مالكيّة، وشافعيّة، وحنابلة إلى فساد حَجّه؛ لأنَّ إحرامه صحيح، ولم يحصل فيه تحلُّل،
أمّا العمرة فإنّها لا تَفسد إلّا إذا كان الجماع قبل الطواف وقبل السَّعي،
وقد اختلف الفقهاء في حُكم انتهاك حُرمة الإحرام فيما دون الجماع؛ من تقبيل، أو لَمس بشهوة، وذلك على قولَين، هما: القول الأوّل: الجماع فيما دون الفرج؛ من تقبيل، أو لمس بشهوة، أو مباشرة؛ أنزل، أم لم يُنزِل، لا يُفسِد الحجّ، وعلى فاعله دم، وهو مذهب الجمهور من شافعية، وحنابلة، وحنفية. القول الثاني: الإنزال يُفسِد الحجّ والعمرة مُطلقاً إلّا الاحتلام؛ فإن جامع دون الفرج وأنزل فسدَ حجّه، وإن لم يُنزِل لم يَفسد الحجّ وعليه دم، وهو مذهب المالكيّة. واختلف الفقهاء في حُكم انتهاك حرمة الإحرام باستدامة نظر المُحرِم إلى فرج إمرأته،
وكان اختلافهم كالآتي:
الحنفية والشافعية: ذهبوا إلى أنّ استدامة نظر المُحرِم إلى فرج امرأته بشهوة، أو بغير شهوة، وتفكيره فيها؛ سواء أنزل، أم لم يُنزل، لا يُوجب عليه شيئاً؛ لأنّ النظر بشهوة ليس استمتاعاً بالمرأة، وإنّما هو زرع للشهوة في القلب دون قضائها، خِلافاً للَمس المرأة بشهوة. الحنابلة: ذهبوا إلى أنّ استدامة نظر المُحرِم إلى فرج امرأته بشهوة وإنزاله يُوجِب عليه الدم، أمّا مُجرَّد النظر والتفكير؛ سواء أنزل، أم لم يُنزِل لا يُوجِب الدم. المالكية: ذهبوا إلى أنّ استدامة نظر المُحرم بشهوة إلى فرج امرأته وإنزاله يفسد الحجّ، أمّا مُجرَّد النظر والتفكير؛ سواء أنزل، أم لم يُنزِل، فعليه دم.
وقد اختلف الفقهاء في حُكم انتهاك حُرمة الإحرام فيما دون الجماع؛ من تقبيل، أو لَمس بشهوة، وذلك على قولَين، هما: القول الأوّل: الجماع فيما دون الفرج؛ من تقبيل، أو لمس بشهوة، أو مباشرة؛ أنزل، أم لم يُنزِل، لا يُفسِد الحجّ، وعلى فاعله دم، وهو مذهب الجمهور من شافعية، وحنابلة، وحنفية. القول الثاني: الإنزال يُفسِد الحجّ والعمرة مُطلقاً إلّا الاحتلام؛ فإن جامع دون الفرج وأنزل فسدَ حجّه، وإن لم يُنزِل لم يَفسد الحجّ وعليه دم، وهو مذهب المالكيّة. واختلف الفقهاء في حُكم انتهاك حرمة الإحرام باستدامة نظر المُحرِم إلى فرج إمرأته،
وكان اختلافهم كالآتي:
الحنفية والشافعية: ذهبوا إلى أنّ استدامة نظر المُحرِم إلى فرج امرأته بشهوة، أو بغير شهوة، وتفكيره فيها؛ سواء أنزل، أم لم يُنزل، لا يُوجب عليه شيئاً؛ لأنّ النظر بشهوة ليس استمتاعاً بالمرأة، وإنّما هو زرع للشهوة في القلب دون قضائها، خِلافاً للَمس المرأة بشهوة. الحنابلة: ذهبوا إلى أنّ استدامة نظر المُحرِم إلى فرج امرأته بشهوة وإنزاله يُوجِب عليه الدم، أمّا مُجرَّد النظر والتفكير؛ سواء أنزل، أم لم يُنزِل لا يُوجِب الدم. المالكية: ذهبوا إلى أنّ استدامة نظر المُحرم بشهوة إلى فرج امرأته وإنزاله يفسد الحجّ، أمّا مُجرَّد النظر والتفكير؛ سواء أنزل، أم لم يُنزِل، فعليه دم.