ـ المذهب الشافعي: يحرم علماؤه إسقاط الحمل الذي تنفخ فيه الروح أي قبل 120 يوما ، ويبيحون إسقاطه قبل أربعين يوما . وقرر فقهاء الشافعية أن الإجهاض بعد نفخ الروح حرام بإجماع الآراء. ويقول الرملي " أما إذا نفخ الروح في الجنين إلى الوضع فلاشك في التحريم ولو كانت النطفة من زنى فلو تركت حتى نفخ فيها فلا شك في التحريم.
قسّم الفقهاء الإجهاض إلى قسمين؛ الإجهاض قبل نفخ الروح، والإجهاض بعد نفخ الروح، وبناءً على هذا التقسيم بيّنوا الحُكم الشرعي في الإجهاض؛ فاتفقوا على أنّ نفخ الروح يكون بعد مئةٍ وعشرين يوماً من الحمل، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنَّ أحدَكُم يُجمَعُ خلقُهُ في بطنِ أمِّهِ أربعينَ يومًا ثمَّ يَكونُ في ذلك عَلقةً مثلَ ذلِكَ، ثمَّ يَكونُ مضغةً مثلَ ذلِكَ، ثمَّ يرسلُ الملَكُ فينفخُ فيهِ الرُّوحَ ويؤمرُ بأربع كلِماتٍ: بكَتبِ رزقِهُ وأجلِهُ وعملِهُ وشقيٌّ أو سعيدٌ، فوالَّذي لا إلَهَ غيرُهُ إنَّ أحدَكُم ليَعملُ بعملِ أَهْلِ الجنَّةِ حتَّى ما يَكونُ بينَهُ وبينَها إلَّا ذِراعٌ فيسبقُ عليهِ الكتابُ فيعمل بعملِ أَهْلِ النَّارِ فيدخلُها، وإنَّ أحدَكُم ليعملُ بعملِ أَهْلِ النَّارِ حتَّى ما يَكونَ بينَهُ وبينَها إلَّا ذراعٌ ثمَّ يسبِقُ عليهِ الكتابُ فيعمَل بعملِ أَهْلِ الجنَّةِ فيدخُلُها)
واتفقوا على أنّ الإجهاض بعد نفخ الروح في الجنين حرامٌ شرعاً على الإطلاق، إلاّ في حالة الضرورة الطبية التي تستدعي وجود خطر على حياة الأم. بالنسبة للإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين، فقد كان محل خلاف بين أصحاب المذاهب الفقهية، بل وبين أصحاب المذهب الواحد، وتفصيل ذلك على النحو الآتي:
ذهب المالكيّة والإمام الغزالي من الشافعية، وبعض الحنفية إلى أنّ الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين حرام مطلقاً؛ فلا تجوز الجناية على الجنين في أي مرحلة من مراحل تكونه، مستدلين على قولهم بإنسانيّة الجنين وحقه في الحياة.
ذهب فقهاء الحنابلة إلى أنّه يحرم الإجهاض من مرحلة المضغة، أمّا إن حدث الإجهاض قبل مرحلة المضغة أي في مَرحلة النطفة أو مرحلة العلقة فلا شيء فيه.
ذَهب فقهاء الشافعية إلى ما ذهب إليه فقهاء الحنابلة إلى جواز إسقاط الجنين قبل الاثنين والأربعين يوماً الأولى.
ذهب بعض فقهاء الحنفية إلى موافقة ما ذهب إليه فقهاء الشافعية وفقهاء الحنابلة، من جواز إسقاط الجنين قبل مرحلة المضغة.
أما وقد ولد وهو مسخ فهذا لايجوز قتله، ولايعيش في الاغلب كثيرا.
